Keine exakte Übersetzung gefunden für تقادم المقاضاة

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch تقادم المقاضاة

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • 4) No statutory limitations may be applicable to either prosecution or the execution of the penalty, or the offence may be amnestied under national law;
    لا يجوز تطبيق أي حكم من أحكام التقادم على المقاضاة ولا على تنفيذ العقوبة أو إصدار عفو بموجب القانون الوطني؛
  • Statutes of limitations shall not apply for prosecuting violations of international human rights and humanitarian law norms that constitute crimes under international law.
    لا تنطبق قوانين التقادم في المقاضاة على انتهاكات قواعد حقوق الإنسان الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي.
  • 4) No statutory limitations may be applicable under national law to either prosecution or the execution of the penalty before the foreign citizen is arrested or the suspect is interrogated;
    لا يجوز تطبيق أي حكم من أحكام التقادم على المقاضاة ولا على تنفيذ العقوبة قبل إلقاء القبض على الشخص الأجنبي أو استجواب الشخص المشتبه به؛
  • (n) States consider simplifying the nullification process for a forced marriage, develop measures that enable victims of forced marriage, including in the context of trafficking in persons, to sue perpetrators under the civil law for damages and, where necessary, extend limitation periods for civil litigation and criminal prosecution of forced marriages;
    (ن) تنظر الدول في تبسيط عملية إبطال الزواج بالإكراه، وتضع تدابير تمكِّن ضحايا الزواج بالإكراه، بما في ذلك في سياق الاتِّجار بالأشخاص، من إقامة الدعوى على المقترِفين بموجب القانون المدني للتعويض عن الأضرار، وحيثما يستلزم الأمر مد فترات التقادم للمقاضاة المدنية والمحاكمة الجنائية على الزواج بالإكراه.
  • Statutes of limitations for prosecuting other violations or pursuing civil claims should not unduly restrict the ability of a victim to pursue a claim against the perpetrator, and should not apply with respect to periods during which no effective remedies exist for violations of human rights and international humanitarian law norms.
    يجب ألا تفيد قوانين التقادم، في المقاضاة على انتهاكات أخرى أو في إقامة دعاوى مدنية، تقييداً غير مناسب قدرة الضحية على رفع دعوى ضد مرتكب فعل الانتهاك، ويجب ألا تنطبق هذه القوانين على الفترات التي لا توجد في أثنائها سبل انتصاف فعالة من انتهاكات قواعد حقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي.
  • Acknowledges that under the Rome Statute genocide, crimes against humanity and war crimes are not subject to any statutes of limitations and prosecutions of persons accused of these crimes shall not be subject to any immunity, and urges States, in accordance with their obligations under applicable international law, to remove remaining statutes of limitations on such crimes and to ensure, if provided for by their obligations under international law, that official immunities rationae materiae do not encompass them;
    تقر بأن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب هي، بموجب نظام روما الأساسي، لا تخضع لأي تقادم كما أن مقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجرائم لا تخضع لأي حصانة، وتحث الدول على القيام، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المنطبق، بإزالة أحكام التقادم الباقية بشأن هذه الجرائم وألا تدخل هذه الأحكام، إذا كان ذلك منصوصاً عليه في التزاماتها بموجب القانون الدولي، ضمن الاختصاص الموضوعي المتعلق بالحصانات الرسمية؛
  • Acknowledges that under the Rome Statute of the International Criminal Court (A/CONF.183/9) genocide, crimes against humanity and war crimes are not subject to any statutes of limitations and prosecutions of persons accused of these crimes shall not be subject to any immunity, and urges States, in accordance with their obligations under applicable international law, to remove remaining statutes of limitations on such crimes and to ensure, if provided for by their obligations under international law, that official immunities rationae materiae do not encompass them;
    تقر بأن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب هي، بموجب نظام روما الأساسي A/CONF.183/9))، لا تخضع لأي تقادم كما أن مقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجرائم لا تخضع لأي حصانة، وتحث الدول على القيام، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المنطبق، بإزالة أحكام التقادم الباقية بشأن هذه الجرائم وألا تدخل هذه الأحكام، إذا كان ذلك منصوصاً عليه في التزاماتها بموجب القانون الدولي، ضمن الاختصاص الموضوعي المتعلق بالحصانات الرسمية؛
  • Pursuant to the request made by some delegations and accepted by the Ad Hoc Committee at its sixth session, following the conclusion of the consideration of chapter III, the consistency group categorized the articles of chapter III according to their nature and decided to recommend that the articles be rearranged in the following order: articles 19 (Bribery of national public officials), 19 bis (Bribery of foreign public officials and officials of a public international organization), 22 (Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official), 21 (Trading in influence), 24 (Abuse of functions), 25 (Illicit enrichment), 32 (Bribery in the private sector), 32 bis (Embezzlement of property in the private sector), 33 (Laundering of proceeds of crime), 23 (Concealment), 37 (Obstruction of justice), 38 (Liability of legal persons), 38 bis (Participation and attempt), 38 ter (Knowledge, intent and purpose as elements of an offence), 40 bis (Statute of limitations), 40 (Prosecution, adjudication and sanctions), 42 (Freezing, seizure and confiscation), 43 (Protection of witnesses, experts and victims), 43 bis (Protection of reporting persons), 44 (Consequences of acts of corruption), 45 (Compensation for damage), 39 (Specialized authorities), 46 (Cooperation with law enforcement authorities), 48 (Cooperation between national authorities), 48 bis (Cooperation between the national authorities and the private sector), 42 bis (Bank secrecy), 49 (Criminal record) and 50 (Jurisdiction).
    استجابة لطلب قدمه أحد الوفود وقبلته اللجنة المخصصة في دورتها السادسة، قام فريق الاتساق، بعد اختتام النظر في الفصل الثالث، بتصنيف مواد الفصل الثالث حسب طبيعتها، وقرر أن يوصي بإعادة ترتيب المواد على النحو التالي: المادة 19 (رشو الموظفين العموميين الوطنيين)، المادة 19 مكررا (رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية)، المادة 22 (اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي)، المادة 21 (المتاجرة بالنفوذ)، المادة 24 (إساءة استغلال الوظائف)، المادة 25 (الإثراء غير المشروع)، المادة 32 (الرشوة في القطاع الخاص)، المادة 32 مكررا (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص)، المادة 33 (غسل العائدات الإجرامية)، المادة 23 (الإخفاء)، المادة 37 (إعاقة سير العدالة)، المادة 38 (مسؤولية الشخصيات الاعتبارية)، المادة 38 (المشاركة والشروع)، المادة 38 مكررا ثانيا (العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي)، المادة 40 مكررا (التقادم)، المادة 40 (الملاحقة والمقاضاة والجزاءات)، المادة 42 (التجميد والحجز والمصادرة)، المادة 43 (حماية الشهود والخبراء والضحايا)، المادة 43 مكررا (حماية الأشخاص المبلّغين)، المادة 44 (عواقب أفعال الفساد)، المادة 45 (التعويض عن الضرر)، المادة 39 (السلطات المختصة)، المادة 46 (التعاون مع سلطات إنفاذ القانون)، المادة 48 (التعاون بين السلطات الوطنية)، المادة 48 مكررا (التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص)، المادة 42 مكررا (السرية المصرفية)، المادة 49 (السجل الجنائي)، والمادة 50 (الولاية القضائية).